پیشنهاد نماینده اکثریت سهام‌داران ایران‌خودرو به وزیر صمت در جریان بازدید از خطوط تولید، مباحث جدیدی را درباره تغییر رژیم تنظیم‌گری بازار مطرح کرده است. این پیشنهاد بر جایگزینی سیستم تعیین قیمت تعزیراتی با الگوی ساختاری بازار ترکیه تاکید دارد. در سال‌های گذشته مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات سبب انباشت زیان سنگین در خودروسازان و شکل‌گیری حاشیه بازار کاذب شده است. کارشناسان معتقدند ارزیابی دقیق الگوی ترکیه بدون واکاوی ابزارهای مالیاتی، میزان رقابت‌پذیری و تفاوت‌های ساختاری دو اقتصاد میسر نیست. بررسی چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو نشان می‌دهد که تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو از حالت پیشینی به نظارت پسینی نیازمند بستر حقوقی و اصلاحات مالیاتی عمیق است.
مکانیزم عرضه و تقاضا و ابزارهای ترکیه برای اصلاح قیمت گذاری خودرو
در الگوی اقتصادی ترکیه، قیمت خودروهای نو توسط کمیته‌های دولتی یا دستورالعمل‌های تعزیراتی تعیین نمی‌شود. در این بازار، قیمت پایه کارخانه بر اساس رقابت آزاد و میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد. شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های رسمی فروش در این کشور مجاز هستند بر اساس شرایط بازار و میزان استقبال مشتریان، تخفیف‌های 10 تا 15 درصدی روی قیمت رسمی خودروهای جدید اعمال کنند. این انعطاف‌پذیری قیمتی خودروسازان را مجبور می‌کند برای حفظ سهم بازار، هزینه‌های سربار را کاهش داده و کیفیت محصولات و خدمات پشتیبانی را ارتقا دهند.
پایه‌های این نظام قیمت‌گذاری بر حضور گسترده تولیدکنندگان جهانی و داخلی استوار است. در بخش وسایل نقلیه سنگین و تجاری، شرکت‌های تسما، اوتوکار و بی‌ام‌سی بخش عمده نیاز بازار ون، اتوبوس و کامیون را تامین می‌کنند. در بخش خودروهای سواری، برندهای جهانی مانند تویوتا، هیوندای، رنو و فیات سایت‌های تولیدی و مونتاژی فعال در خاک ترکیه دارند. همچنین راه‌اندازی برند توگ به عنوان اولین خودروساز تمام‌الکتریکی ترکیه، تنوع گزینه‌ها را افزایش داده است. حضور هم‌زمان این برندها فضای رقابتی واقعی ایجاد کرده و امکان انحصار یک‌جانبه را از بین برده است. همین تنوع عرضه سبب شده تا آزادسازی قیمت کارخانه به جهش قیمت‌ها منجر نشود.
ساختار مالیات ÖTV و نظارت پسینی بر بازار
دولت ترکیه برای هدایت تقاضا و کنترل بازار، به جای دخالت در قیمت‌گذاری اولیه، از مالیات ویژه مصرف یا همان ÖTV استفاده می‌کند. این مالیات بر اساس دو شاخص اصلی شامل حجم موتور و قیمت پایه خودرو محاسبه می‌شود. نرخ این مالیات برای خودروهای اقتصادی با حجم موتور پایین از 45 درصد آغاز می‌شود و در خودروهای لوکس یا پرحجم تا 220 درصد افزایش می‌یابد. سیستم ÖTV علاوه بر تامین بخش مهمی از درآمدهای عمومی دولت، تقاضای بازار را به سمت خودروهای کم‌مصرف و اقتصادی هدایت کرده و خرید خودروهای پرمصرف وارداتی را با هزینه‌های مالیاتی سنگین همراه می‌سازد.
در کنار ابزار مالیاتی، نظارت بر بازار توسط وزارت تجارت ترکیه به صورت پسینی اعمال می‌شود. در این چارچوب قانونی، گران‌فروشی خارج از ضوابط رسمی و رفتارهای سوداگرانه با جریمه‌های سنگین مالی و پلمب نمایندگی‌ها پاسخ داده می‌شود. یکی از قوانین کلیدی اجراشده در ترکیه، ممنوعیت فروش خودروهای دست‌دوم با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی خودروی نو است. این ابزار قانونی به طور مستقیم حباب قیمتی در بازار دلالی را هدف قرار داده و امکان سوءاستفاده از نوسانات کوتاه مدت عرضه را سلب کرده است.
تفاوت های ساختاری ایران و ترکیه در اجرای آزادسازی قیمت
تطبیق کامل الگوی ترکیه با بازار ایران با چالش‌های بنیادی مواجه است. نخستین تفاوت به شاخص‌های کلان اقتصادی و زنجیره تامین بازمی‌گردد. بازار خودرو ترکیه کاملا به زنجیره جهانی متصل است و از ثبات نرخ ارز، نرخ تورم پایین و دسترسی آزاد به سرمایه‌گذاری خارجی بهره می‌برد. در مقابل، صنعت خودرو ایران به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارز و محدودیت در تامین قطعات منفصله با چالش‌های جدی روبرو است. در چنین شرایطی عرضه همواره از تقاضای واقعی عقب‌تر است و پیاده‌سازی آزادسازی قیمت بدون رشد تیراژ می‌تواند به جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود. بررسی ابعاد بحران ساختاری بازار خودرو مشخص می‌سازد که بدون حل چالش‌های تامین مالی و ارز، تغییر صرف روش قیمت‌گذاری گره‌گشا نخواهد بود.
چالش دوم به مقررات بالادستی و تعارض قوانین در ایران مربوط می‌شود. هم‌اکنون مصوبات شورای رقابت و قوانین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر پایه قیمت‌گذاری پیشینی و تعیین سقف سود تنظیم شده‌اند. انتقال به سیستم نظارت پسینی نیازمند اصلاح مصوبات مجلس و تغییر نگرش نهادهای تنظیم‌گر است. همچنین اجرای مالیاتی مشابه ÖTV در ایران نیازمند زیرساخت‌های حقوقی شفاف برای تفکیک کلاس‌های خودرویی بر اساس حجم موتور و ارزش پایه است.
در نهایت، پیاده‌سازی موفق الگوی ترکیه در ایران نیازمند هم‌زمانی آزادسازی قیمت با کاهش تعرفه واردات، تسهیل ورود سرمایه و اصلاح ساختار مالیاتی است. اگر آزادسازی قیمت کارخانه بدون ایجاد فضای رقابتی و بدون مهار رفتارهای سوداگرانه در بازار آزاد صورت گیرد، خطر انتقال بار مالی مستقیم به مصرف‌کننده نهایی وجود دارد. پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده حاضر به پذیرش این الزامات ساختاری هستند یا خیر، آینده تنظیم‌گری بازار خودرو ایران را رقم خواهد زد.
