ساختار محاسبه هزینه‌های ترخیص و تعرفه واردات خودرو در سازمان‌های اقتصادی دستخوش پیشنهادهای تازه‌ای شده است. بر اساس اظهارات هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع تعیین حداقل حقوق ورودی 100 درصدی برای خودروهای وارداتی در کنار تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک مطرح شده است. در صورت تصویب این طرح، نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از حدود 130 هزار تومان به 260 هزار تومان افزایش می‌یابد. این پیشنهادها که در بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی بررسی شده‌اند، می‌توانند ارزش ریالی پایه ترخیص را به میزان قابل توجهی تغییر دهند. با این حال، تا زمان صدور و ابلاغ بخشنامه رسمی از سوی گمرک ایران یا هیئت دولت، هیچ‌یک از این نرخ‌ها مبنای قانونی قطعی ندارند.
تغییر در نرخ ارز محاسباتی و درصد حقوق ورودی همواره تاثیر مستقیمی بر رفتار خریداران و شرکت‌های واردکننده می‌گذارد. هنگامی که ابهام در قوانین گمرکی افزایش می‌یابد، فرایند تسویه‌حساب نهایی و تحویل خودروها با کندی روبرو می‌شود. متقاضیان خودروهای وارداتی و برقی در چنین شرایطی نیازمند شناخت دقیق فرمول‌های محاسباتی گمرک هستند تا بتوانند تصمیم‌های مالی آگاهانه‌تری بگیرند. بررسی هزینه‌های جانبی نشان می‌دهد که تعرفه پرداختی تنها بخشی از پرداختی‌های قانونی در فرایند ترخیص کالا است.
در ساختار جاری تجارت خودرو، خودروهای کم‌مصرف و برقی از نرخ‌های ترجیحی بهره‌مند بوده‌اند تا واردات وسایل نقلیه با فناوری پاک تسهیل شود. چنانچه سیاست‌گذار به سمت یکنواخت‌سازی تعرفه‌ها حرکت کند، توازن اقتصادی در بازار وارداتی‌ها تغییر خواهد کرد. در ادامه این گزارش، مکانیسم دقیق این محاسبات، موضع نهادهای نظارتی و پیامدهای احتمالی آن بر بازار آزاد بررسی می‌شود.
مکانیسم تغییر تعرفه واردات خودرو و محاسبه ارز گمرکی
برای درک دقیق اثر تغییرات پیشنهادی، باید فرمول محاسبه حقوق ورودی در گمرک را بررسی کرد. ارزش گمرکی هر خودرو بر پایه قیمت ارزی آن در مبدا ضرب در نرخ ارز محاسباتی گمرک تعیین می‌شود. سپس درصد حقوق ورودی روی این عدد ریالی اعمال می‌گردد. در صورت تغییر نرخ ارز مبنا از 130 هزار تومان به 260 هزار تومان، پایه محاسباتی تمامی خودروها دو برابر می‌شود. این تغییر حتی در صورت ثابت ماندن قیمت ارزی خودرو، هزینه ترخیص را به شدت بالا می‌برد.
افزایش هم‌زمان درصد حقوق ورودی به حداقل 100 درصد، اثر این تغییر را چند برابر می‌کند. علاوه بر حقوق ورودی، عوارض دیگری مانند 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و سهم سایر نهادها نیز بر اساس همان ارزش پایه ریالی گمرک محاسبه می‌شوند. برای آگاهی از جزییات عوارض قانونی و هزینه‌های جانبی واردات، می‌توان ابعاد مطرح‌شده در گزارش هزینه‌های پنهان واردات خودرو را مطالعه کرد که نحوه شکل‌گیری قیمت تحویل به مشتری را تشریح می‌کند.
دیوان محاسبات کشور در شهریورماه طی هشداری رسمی به دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت رعایت مبانی قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک تاکید کرده است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که تعیین تعرفه یکنواخت 100 درصدی بدون توجه به حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی، بر خلاف اهداف قانون‌گذار است. تعرفه‌گذاری باید به صورت پلکانی طراحی شود تا خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلاینده فشار مالی کمتری تحمل کنند. جزییات حقوقی این موضوع در مقاله تبعات حقوقی تغییر تعرفه واردات قابل بررسی است.
با وجود جهش در هزینه‌های ترخیص، نباید تغییر قیمت بازار آزاد را معادل درصد افزایش حقوق ورودی دانست. قیمت نهایی خودرو در بازار تابعی از میزان عرضه، تقاضای فعال، سود واردکننده و نرخ ارز آزاد است. بخشی از هزینه‌های واردات شامل حمل‌ونقل و بازرسی فنی تابع تعرفه گمرکی نیستند. با این حال، افزایش کف هزینه ترخیص باعث می‌شود عرضه خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی پایین عملا غیرممکن شود.
چالش دیگر، وضعیت خودروهای موجود در گمرک و ثبت‌نام‌های قبلی است. اگر مصوبه جدید بدون پیش‌بینی دوره گذار ابلاغ شود، شرکت‌های واردکننده برای تامین مابه‌التفاوت ریالی ترخیص با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. این مسئله تحویل خودرو به خریداران را به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند موجب بروز اختلاف مالی میان ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت‌های عرضه‌کننده شود.
تبعات تغییر هزینه‌های ترخیص بر خودروهای برقی و پاک
در سیاست‌های تجاری قبلی، نرخ حقوق ورودی برای خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی بسیار پایین تعیین شده بود. علت این تصمیم، قیمت بالاتر فناوری باتری در بازار جهانی بود تا از این طریق امکان ورود محصولات پاک به ناوگان حمل‌ونقل فراهم شود. سود بازرگانی ترجیحی تنها عاملی بود که واردات خودروهای برقی را در برابر مدل‌های بنزینی اقتصادی و رقابتی می‌کرد.
اگر حداقل تعرفه گمرکی برای خودروهای برقی نیز به 100 درصد برسد، مزیت قیمتی این محصولات از بین خواهد رفت. خودروهای برقی علاوه بر هزینه اولیه، نیازمند توسعه زیرساخت‌های شارژ و پشتیبانی فنی تخصصی هستند. وقتی قیمت تحویل این خودروها تحت فشار تعرفه بالا برود، تمایل خریداران به پذیرش فناوری‌های جدید کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شبکه شارژ با رکود روبرو می‌شود.
برخی ارزیابی‌های اولیه از احتمال رشد شدید قیمت تمام‌شده خودروهای برقی حکایت دارند. باید توجه داشت که این برآوردها بر فرض اعمال هم‌زمان تعرفه 100 درصدی و ارز 260 هزار تومانی استوار است. تا زمانی که جدول رسمی سود بازرگانی توسط هیئت دولت تصویب نشود، نمی‌توان این ارقام را به عنوان قیمت قطعی بازار تلقی کرد. با این حال، حتی افزایش نسبی هزینه‌ها نیز روند نوسازی ناوگان را کند خواهد کرد.
از دیدگاه هزینه‌های نگهداری، افت عرضه خودروهای برقی ریسک مالکان را افزایش می‌دهد. تامین قطعات تخصصی نظیر باتری‌های ولتاژ بالا، اینورترها و سیستم‌های مدیریت حرارتی وابسته به پشتیبانی فعال واردکنندگان است. کاهش حجم واردات، دسترسی به تعمیرات تخصصی را محدود کرده و ارزش بازفروش این وسایل نقلیه را در بازار دست دوم کاهش می‌دهد.
خودروهای هیبریدی نیز که بدون نیاز به ایستگاه شارژ خارجی موجب کاهش مصرف سوخت می‌شوند، به تعرفه‌گذاری دقیق نیاز دارند. افزایش یکنواخت حقوق ورودی، امکان جایگزینی این خودروهای کم‌مصرف را با مدل‌های قدیمی‌تر سلب می‌کند و اهداف مدیریت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل را به تاخیر می‌اندازد.
پیامدهای تغییر حقوق ورودی بر بازار خودروهای مونتاژی و داخلی
بازار خودرو در ایران یک مجموعه یکپارچه است که در آن تغییر قیمت خودروهای وارداتی بر تمامی رده‌های قیمتی اثر می‌گذارد. محصولات وارداتی معمولا سقف قیمتی بازار را تشکیل می‌دهند. وقتی هزینه ترخیص خودروهای وارداتی رشد کند، فاصله قیمتی میان آن‌ها و خودروهای مونتاژی عمیق‌تر می‌شود.
ایجاد این فاصله قیمتی، فضا را برای رشد قیمت محصولات مونتاژی و داخلی بازتر می‌کند. شرکت‌های مونتاژکار که قطعات خود را به صورت منفصله وارد می‌کنند، در صورت افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، با رشد هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند به درخواست‌های جدید برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای محصولات مونتاژی منجر شود.
توصیه مهم کارشناسان به متقاضیان خرید خودرو، اجتناب از تصمیم‌گیری‌های هیجانی بر اساس اخبار تاییدنشده است. شایعات مربوط به تغییرات تعرفه‌ای معمولا فضای دلالی را در بازار آزاد فعال می‌کند. خریداران باید مد نظر داشته باشند که قیمت نهایی محصولات ثبت‌نامی بر اساس ضوابط رسمی سازمان حمایت و بخشنامه‌های گمرک تعیین می‌شود و گمانه‌زنی‌ها نباید ملاک معاملات قرار گیرد.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز گمرکی و حقوق ورودی، نیازمند ایجاد تعادل میان درآمدهای گمرکی دولت و کنترل تورم در بازار خودرو است. اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده بدون توجه به نظر دیوان محاسبات، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و افزایش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان بینجامد. تعیین الگوی نهایی تعرفه‌ها نشان خواهد داد که سیاست‌گذار چه نسبتی میان درآمدزایی کوتاه‌مدت و ساماندهی پایدار بازار برقرار می‌سازد.
