تعیین دقیق تعرفه واردات خودرو یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای تنظیم‌کننده در بازار حمل‌ونقل ایران است. این نرخ تعیین می‌کند چه ابعاد و رده‌هایی از محصولات خارجی امکان ورود به کشور را داشته باشند و قیمت تمام‌شده آن‌ها برای خریدار نهایی در چه سطحی قرار گیرد. پیشنهادی که مبنی بر اعمال تعرفه یک‌دست و 100 درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی مطرح شده، واکنش‌های متعددی را از سوی نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی صنعت خودرو به همراه داشته است. حذف الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی و جایگزینی آن با یک نرخ ثابت، بدون در نظر گرفتن حجم موتور، راندمان مصرف سوخت و آلایندگی، تعادل بازار را بر هم می‌زند و اهداف اصلی قوانین بالادستی را غیرفعال می‌سازد.
بازار خودرو ایران سال‌ها با محدودیت‌های عرضه و نوسانات ارز مواجه بوده و ورود محصولات جدید خارجی به عنوان ابزاری برای تنظیم قیمت و نوسازی ناوگان فرسوده تلقی شده است. هنگامی که سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد حقوق ورودی خودروهای کم‌مصرف شهری را با محصولات گران‌قیمت یا پرمصرف یکسان کند، منطق حمایت از خریداران با درآمد متوسط آسیب می‌بیند. واردات خودرو طبق مصوبات قانونی باید راهکاری برای ایجاد رقابت پذیری و کاهش فشار بر سبد هزینه خانوار باشد، اما اعمال نرخ‌های سنگین و بدون تفکیک فنی، خودروهای پایه را نیز از دسترس بخش عمده خریداران خارج خواهد کرد.
تحلیل ابعاد حقوقی و فنی این پیشنهاد نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی حاکمیت نظیر دیوان محاسبات کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مخالفت صریح خود را با نرخ یکنواخت 100 درصدی اعلام کرده‌اند. این نهادها تاکید دارند که ساختار تعرفه‌ها باید بر اساس معیارهای قانونی تفکیک شود تا علاوه بر حفظ درآمدهای عمومی دولت، مانع از شکل‌گیری دور تازه‌ای از تورم در بازار خودروهای وارداتی و داخلی گردد.
تعارض قانون ساماندهی با تغییر تعرفه واردات خودرو
قوانین بالادستی صنعت خودرو در ایران صراحتا الگوی تعیین حقوق ورودی را مشخص کرده‌اند. طبق ماده 1 قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است جداول تعرفه‌ای را متناسب با حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی خودروها طراحی کند. هدف قانون‌گذار از این ساختار پلکانی، ایجاد مشوق‌های مالی برای ورود خودروهای کم‌حجم و کم‌مصرف بوده است تا از یک سو میزان مصرف بنزین در کشور کنترل شود و از سوی دیگر ارزبری ناوگان وارداتی کاهش یابد. پیشنهاد تعیین یک نرخ ثابت 100 درصدی بدون توجه به این ضوابط فنی، با نص صریح این ماده قانونی تعارض دارد.
دیوان محاسبات کشور در بررسی‌های حقوقی خود اعلام کرده است که یکسان‌سازی حقوق ورودی خودروها بدون رعایت رده‌بندی‌های فنی، صراحتا قانون ساماندهی صنعت خودرو را نقض می‌کند. همچنین این دیوان به موضوع حمایت از وسایل نقلیه پاک پرداخته است. بر اساس ماده 9 قانون هوای پاک، دولت مکلف به اعمال سود بازرگانی صفر برای خودروهای برقی و تعیین حقوق ورودی کاملا حمایتی برای خودروهای هیبرید است. هدف از این مصوبه، کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها و سوق دادن بازار به سمت فناوری خودروهای پاک و زیست‌محیطی بوده است. یکسان‌سازی تعرفه‌ها این زیرساخت حقوقی و تشویقی را به طور کامل خنثی خواهد کرد.
حفظ تعرفه‌گذاری پلکانی به دولت امکان می‌دهد تا میان خودروهای کاربردی مورد نیاز جامعه و مدل‌های مجلل تفاوت قائل شود. در الگوی پلکانی، خودروهای اقتصادی با پایه تعرفه‌ای پایین وارد می‌شوند تا خریداران بیشتری توان انتخاب داشته باشند، در حالی که مدل‌های پرحجم و لوکس با نرخ‌های تصاعدی روبه‌رو می‌گردند. اجرای سیاست واردات خودروهای اقتصادی تنها در صورتی می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کند که جداول گمرکی بر پایه سود بازرگانی منطقی و تفکیک‌شده تنظیم شوند.
عدم رعایت این تفکیک قانونی، آسیب مستقیمی به برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده وارد می‌کند. برنامه‌ریزی برای سفارش‌گذاری، ثبت سفارش در سامانه، تخصیص ارز و خدمات پشتیبانی نیازمند ثبات در قوانین تعرفه‌ای است. وقتی معیار محاسبات به یکباره تغییر کند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و امکان عرضه منظم خودرو به بازار سلب می‌شود. در چنین شرایطی، عرضه محدود شده و فاصله قیمت مصوب تا نرخ بازار آزاد عمیق‌تر خواهد شد.
توسعه بازار خودروهای سبز نیز وابسته به اجرای کامل ماده 9 قانون هوای پاک است. ورود گسترده خودروهای برقی و خودروهای هیبرید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در بخش زیرساخت‌های شارژ و شبکه خدمات پس از فروش است. اگر تعرفه ورود این محصولات با محصولات بنزینی پرمصرف یکسان شود، واردکنندگان رغبتی برای توسعه ناوگان پاک نخواهند داشت. این مسئله نه تنها نوسازی ناوگان را به تاخیر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های پنهان سنگینی را در بخش مصرف سوخت و درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
علاوه بر این، بررسی دقیق روند قانون‌گذاری نشان می‌دهد که هدف مجلس شورای اسلامی از آزادسازی واردات، شکستن انحصار چندساله تولیدکنندگان داخلی بوده است. اگر نرخ تعرفه به گونه‌ای تعیین شود که قیمت تمام‌شده محصول وارداتی را به چند برابر ارزش واقعی آن در بازار جهانی برساند، عملا رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. در این حالت، خودروسازان داخلی بدون نگرانی از حضور رقبای خارجی، به فروش محصولات خود با کیفیت محدود ادامه می‌دهند و انحصار بازار به شکل دیگری بازسازی می‌شود.
اثر متقابل نرخ ارز گمرکی و قیمت تمام شده خودرو
حقوق ورودی پرداختی در گمرک از ضرب نرخ تعرفه در ارزش سیف خودرو به علاوه نرخ ارز محاسباتی به دست می‌آید. تغییرات هم‌زمان در نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS) و درصد تعرفه، اثر مضاعفی بر هزینه نهایی کالا بر جای می‌گذارد. هنگامی که نرخ ارز گمرکی بر اساس سامانه‌های جدید محاسباتی و نزدیک به بازار تعدیل می‌شود، پایه ریالی محاسبات عوارض به شدت افزایش می‌یابد. در این وضعیت، حتی تثبیت تعرفه‌ها در ارقام قبلی نیز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، چه برسد به اینکه تعرفه اصلی نیز به 100 درصد جهش پیدا کند.
ارزیابی‌های کارشناسی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که هم‌زمانی تعرفه 100 درصدی با نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، قیمت تمام‌شده خودروهای اقتصادی وارداتی را بیش از 40 درصد افزایش می‌دهد. این جهش قیمتی، تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به عرضه خودرو با قیمت مناسب را بی‌اثر می‌کند. خودرویی که در مبدا تولید قیمتی مناسب برای اقشار متوسط دارد، پس از افزودن حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و هزینه‌های حمل، با قیمتی غیرواقعی به بازار ایران می‌رسد. بررسی جامع هزینه‌های پنهان واردات خودرو تایید می‌کند که بخش عمده این جهش قیمتی ناشی از عوارض چندباره و فرمول‌های محاسباتی گمرکی است.
افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی به شدت هزینه‌های مالکیت را برای خریداران سنگین می‌کند. با بالا رفتن ارزش ارزش‌گذاری گمرکی، تعرفه واردات قطعات یدکی و تجهیزات مصرفی نیز رشد خواهد کرد. این مسئله هزینه سرویس‌های دوره‌ای، تعمیرات و قطعات جایگزین را افزایش داده و مالکان را با چالش تامین قطعات اصلی روبرو می‌کند. وقتی هزینه نگهداری خودروهای جدید بالا برود، برخی مالکان ناچار به استفاده از قطعات غیراستاندارد می‌شوند که این امر استهلاک خودرو را شتاب داده و ایمنی رانندگی را به خطر می‌اندازد.
از سوی دیگر، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان باعث می‌شود که تقاضای موجود در بازار به سمت خودروهای دست‌دوم و قدیمی سوق پیدا کند. با ماندن تقاضا روی ناوگان مسن، سن متوسط خودروهای در حال حرکت کشور افزایش یافته و میزان استهلاک قطعات، مصرف بنزین و آلایندگی رشد می‌کند. این چرخه معیوب نشان می‌دهد که سود حاصل از درآمدهای مقطعی گمرک برای بودجه، در بخش‌های دیگر نظیر یارانه سوخت و هزینه‌های زیست‌محیطی بلعیده خواهد شد.
پایداری هر صنعت وابسته به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. نرخ‌های تعرفه‌ای غیرکارشناسی، حجم واردات را کاهش داده و رسوب کالا در گمرکات را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که منابع ارزی خود را برای واردات تخصیص داده‌اند، با طولانی شدن فرایند ترخیص و مباحث قیمتی، با زیان مالی مواجه می‌شوند. این نااطمینانی، شرکت‌های شناسنامه‌دار را از بازار خارج کرده و فضا را برای فعالیت‌های غیررسمی و واسطه‌گری هموار می‌سازد.
تحلیل دقیق ترتیبات مالی گمرک اثبات می‌کند که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی خودرو تنها زمانی محقق می‌شود که حجم واردات در مقیاس اقتصادی انجام گیرد. با تصویب نرخ‌های سنگین، تعداد خودروهای ترخیص‌شده به شدت افت کرده و در نتیجه کل درآمد گمرکی دولت حتی نسبت به سناریوی تعرفه‌های پایین‌تر و حجم واردات بیشتر، کاهش خواهد یافت. بنابراین تعرفه 100 درصدی نه تنها به نفع خریدار نیست، بلکه اهداف درآمدی بودجه را نیز به چالش می‌کشد.
چالش های انحصار و موضع گیری کمیسیون صنایع مجلس
مخالفت با طرح تعرفه یک‌دست 100 درصدی ابعاد گسترده‌ای در بدنه تصمیم‌گیری کشور پیدا کرده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی مورخ 16 شهریور که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه و نمایندگانی از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، این موضوع را بررسی کرد. در این جلسه، نمایندگان مجلس بر ضرورت حفظ ساختار پلکانی تعرفه‌ها تاکید کرده و اثرات تورمی تصمیمات شتاب‌زده را تشریح نمودند.
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پس از اتمام این نشست اعلام کرد که اعضای کمیسیون متفق‌القول با اعمال تعرفه 100 درصدی مخالفت کرده‌اند. وی تصریح کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه مواضع همسو با نمایندگان داشته و بر لزوم تعدیل نرخ‌ها و اجرای دقیق قوانین بالادستی تاکید کرده است. این همگرایی میان وزارت صمت و کمیسیون تخصصی مجلس نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی و اجرایی کشور، خطرات این پیشنهاد را بر توازن بازار کاملا درک کرده است.
پیش از این نیز مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی حاجی‌زاده، صراحتا مخالف رسمی این وزارتخانه را با تعرفه یکنواخت اعلام کرده بود. وزارت صمت بر این باور است که فرمول تعرفه‌گذاری باید از ساختار پلکانی تبعیت کند تا امکان واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه فراهم باشد. در غیر این صورت، اهداف توسعه‌ای صنعت و تنظیم بازار محقق نخواهد شد.
هم‌زمان با پیگیری‌های مجلس و وزارتخانه، انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس قوه قضائیه نسبت به تبعات منفی این سیاست هشدار داده است. این انجمن در نامه خود تاکید کرده که اعمال تعرفه یک‌دست 100 درصدی، واردات مدل‌های پایه را به کلی از توجیه اقتصادی خارج می‌کند، اشتغال در شبکه فروش و خدمات پس از فروش را به خطر می‌اندازد و موجب اتلاف منابع ارزی کشور می‌شود. واردکنندگان خودرو خواستار مداخله دستگاه قضایی برای اجرای دقیق ماده 1 قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده 9 قانون هوای پاک شده‌اند.
ریشه اصلی فشارهای موجود برای تثبیت تعرفه‌های سنگین را باید در رایزنی ذی‌نفعان داخلی و حفظ ساختار انحصاری بازار جست‌وجو کرد. برخی خودروسازان داخلی تمایل دارند با بالا نگه داشتن هزینه ورود خودروهای خارجی، حاشیه امن خود را در بازار حفظ کنند تا ناچار به رقابت در حوزه کیفیت و قیمت نباشند. این رویکرد انحصارگرایانه سال‌ها است که مانع از ارتقای فناوری خودرو و بهبود ایمنی در تولیدات داخلی شده و هزینه ناکارآمدی ساختاری را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده است.
سرنوشت نهایی جداول تعرفه‌ای، جهت‌گیری کلان کشور را در حوزه صنعت خودرو و مدیریت بازار مشخص خواهد کرد. اگر تصمیم‌گیران بر الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی و حمایت از خودروهای کم‌مصرف و پاک پایبند بمانند، امکان خروج از بن‌بست قیمتی و نوسازی تدریجی ناوگان وجود خواهد داشت. در مقابل، تصویب نرخ‌های یکنواخت و بالا، بازار را با رکود تورمی جدیدی مواجه کرده و حق دسترسی مردم به وسایل نقلیه ایمن و استاندارد را محدود خواهد ساخت.
