بازار خودرو در ماه‌های گذشته بار دیگر با جهش قیمت و نوسان شدید در نرخ‌های معاملاتی مواجه شده است. خریداران واقعی که قصد تبدیل دارایی یا نوسازی وسیله نقلیه خود را دارند، با ارقام متفاوتی در معاملات بازار آزاد روبه‌رو هستند، در حالی که دسترسی به خودروهای صفرکیلومتر با قیمت رسمی کارخانه‌ای به کمترین سطح ممکن در سال‌های اخیر رسیده است. برای تحلیل اصولی ریشه‌های این تلاطم قیمتی، شناخت علت گرانی خودرو اهمیت اساسی دارد، چرا که ساده‌انگاری این موج و تقلیل آن به عوامل فرعی یا شیطنت‌های مقطعی، مسیر سیاست‌گذاری و تحلیل اقتصادی را منحرف می‌کند. خودرو در اقتصاد کشور طی سالیان متمادی تغییر کارکرد داده و از یک کالای مصرفی بادوام به ابزاری کلیدی برای حفظ ارزش ریال تبدیل شده است. در چنین ساختاری، وقتی جریان عرضه رسمی دچار وقفه می‌شود و انتظارات تورمی هم‌زمان با جهش بهای ارز صعودی می‌گردد، خریداران رفتار معاملاتی متفاوتی بروز می‌دهند و شتاب تقاضا برای خرید نقدی به‌شدت بالا می‌رود.
سیاست‌گذاران در هنگام بروز چنین تلاطم‌هایی معمولا به جای تمرکز بر چرخه تامین ارز قطعات و رفع موانع اساسی خطوط تولید، به سمت راهکارهای کنترلی و دستوری حرکت می‌کنند. برخورد با بسترهای دیجیتال و صدور دستور برای حذف قیمت‌های پیشنهادی از پلتفرم‌های آگهی، نمونه‌ای تکراری از این دست اقدامات به شمار می‌آید که مکررا آزموده شده است. این شیوه برخورد نه تنها جریان واقعی رشد قیمت‌ها را متوقف نکرده، بلکه زمینه خروج معاملات از بسترهای شفاف را فراهم آورده و خریداران مصرفی را در برابر قیمت‌سازی‌های غیررسمی بی‌دفاع گذاشته است. برای بررسی واقع‌بینانه روندهای جاری، باید عوامل ساختاری موثر بر سمت عرضه، عملکرد شرکت‌های خودروساز و اثرات متقابل نوسانات ارزی را با اتکا به داده‌های رسمی کالبدشکافی کرد.
علت گرانی خودرو و نقش افت تیراژ کارخانه‌ای در بازار آزاد
اصلی‌ترین قاعده در تحلیل بازارهای مالی و کالایی، رابطه میان حجم عرضه و میزان تقاضای موثر است. بر پایه آمارهای رسمی ثبت‌شده، در بررسی بحران ساختاری بازار خودرو مشخص می‌شود که میزان تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل حدود 31 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش شدید در تیراژ کارخانه‌ای با افت حدود 29 درصدی حجم فروش این مجموعه‌ها همراه بوده است. خروج ده‌ها هزار دستگاه خودرو از چرخه عرضه مستقیم، به این معنا است که بخش بزرگی از تقاضای واقعی بی‌پاسخ مانده است. وقتی ورودی خودروهای صفرکیلومتر به شبکه توزیع رسمی در ابعادی نزدیک به یک سوم مسدود می‌شود، شکاف عمیقی در سمت عرضه شکل می‌گیرد. تقاضای انباشته بازار که امکان ثبت‌نام یا دریافت به‌موقع خودرو با بهای مصوب را پیدا نمی‌کند، ناچار است به سمت مبادلات بازار آزاد حرکت کند و نتیجه این هجوم تقاضا، افزایش بی‌وقفه ارقام پیشنهادی از سوی فروشندگان است.
در سمت دیگر معادله، برنامه ورود خودروهای خارجی نیز تا این لحظه نتوانسته است کسری عرضه تولیدکنندگان داخلی را جبران کند. اگرچه سیاست‌گذار پیش‌تر وعده داده بود که تسریع در روند ترخیص خودروهای وارداتی می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و التهاب موجود را فرو بنشاند، اما واقعیت‌های میدانی حاکی از ورود قطره‌چکانی این محصولات است. چالش‌های تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، پیچیدگی‌های مرتبط با دریافت تاییدیه‌های استاندارد و فرآیندهای اداری در گمرک سبب شده تا حجم ترخیص و تحویل واقعی این خودروها بسیار کمتر از ظرفیت پوشش تقاضا باشد. در چنین شرایطی، خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه‌ها، عوارض جانبی و هزینه‌های تمام‌شده بالا، خود به سنجه‌ای برای افزایش تراز قیمت‌ها در بخش‌های دیگر بازار بدل شده‌اند و به جای مهار قیمت محصولات داخلی و مونتاژی، سقف‌های روانی جدیدی برای کلیت بازار ترسیم کرده‌اند.
چرا سرکوب قیمت در بسترهای آگهی بحران بازار را حل نمی‌کند؟
نگاهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که با هر جهش در بازار ارز و طلا، ساده‌ترین راهکار انتخابی، مسدودسازی امکان درج قیمت در وب‌سایت‌های انتشار آگهی بوده است. توجیه ارائه‌شده برای این اقدام معمولا متهم کردن پلتفرم‌ها به دامن زدن به انتظارات تورمی و قیمت‌سازی غیرواقعی است. بدون تردید، در هر فضای آنلاینی ردپای برخی واسطه‌ها برای درج نرخ‌های نامتعارف دیده می‌شود، اما شناخت کاهش تولید خودرو به عنوان متغیر بنیادین بازار به روشنی اثبات می‌کند که پلتفرم‌های اینترنتی صرفا بازتاب‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد و میزان کمبود کالا هستند. وب‌سایت‌های آگهی خودرو آیینه‌ای از واقعیت دادوستدها محسوب می‌شوند و شکستن این آیینه تغییری در کمبود عرضه و رشد هزینه‌های تولید ایجاد نخواهد کرد.
پیامد آشکار حذف قیمت‌ها از فضای مجازی، انتقال معاملات به کانال‌های غیررسمی، گروه‌های بدون هویت در شبکه‌های اجتماعی و مبادلات سنتی میدان‌های خریدوفروش است. در این بسترهای غیرشفاف، امکان نظارت بر رفتار دلالان به صفر می‌رسد و احتمال تقلب در قیمت‌گذاری به شدت بالا می‌رود. خریدار عادی که مرجع معتبری برای استعلام میانگین قیمت روز در اختیار ندارد، ناچار می‌شود با نرخ‌های تحمیلی دلالان غیررسمی معامله کند. تجربه ادوار گذشته ثابت کرده است که فقدان شفافیت همیشه سود واسطه‌گران عمده را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر دوش مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌سازد. از سوی دیگر، هنگامی که ارزش برابری پول ملی با نوسان همراه می‌شود، دارندگان خودرو قیمت پیشنهادی خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهند تا از زیان مالی جلوگیری کنند. این رفتار واکنشی عقلانی در بازارهای تورمی است و تا زمان تثبیت متغیرهای کلان پولی متوقف نخواهد شد.
تبعات افت شدید مونتاژ و چشم‌انداز هزینه‌های خریداران
بخش خصوصی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو نیز در شش ماهه نخست سال با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند که آثار آن بر کسری عرضه بازار کاملا مشهود است. داده‌های رسمی تولید حاکی از آن است که حجم فعالیت در شرکت کرمان موتور طی این بازه زمانی با کاهش حدود 52 درصدی روبه‌رو بوده است. در گروه بهمن نیز تیراژ تولید با افتی نزدیک به 59 درصد به ثبت رسیده است. عمیق‌ترین افت تیراژ در این بخش به شرکت مدیران خودرو اختصاص دارد که میزان تولید آن نزدیک به 90 درصد افت داشته است. این ریزش سنگین بیانگر مسدود شدن گلوگاه‌های تامین قطعات پیش‌ساخته، عدم تامین به‌موقع ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش‌ها و تاخیر در ترخیص کانتینرهای قطعات از بنادر است. عدم عرضه خودروهای مونتاژی سبب شده خریدارانی که قصد خرید محصولات این بخش را داشتند، تقاضای خود را به سمت خودروهای صفرکیلومتر یا کارکرده داخلی هدایت کنند که این جابه‌جایی تقاضا، گرانی بیشتر خودروهای پایه را رقم زده است.
این کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین، تبعات پنهان دیگری نیز دارد که مستقیما متوجه هزینه‌های مالکیت و نگهداری خریداران در آینده خواهد بود. افت نزدیک به 90 درصدی تولید در یک مجموعه بزرگ مونتاژی زنگ خطری جدی برای خدمات پس از فروش و توزیع قطعات یدکی به شمار می‌آید. خودروهای مونتاژی مدرن با پیشرانه‌های توربوشارژ و سیستم‌های الکترونیکی پیچیده، حساسیت بالایی به سوخت و نگهداری دوره‌ای دارند. کمبود قطعات یدکی شرکتی به معنای طولانی شدن زمان خواب خودرو در عاملیت‌ها و افزایش ریسک استفاده از قطعات نامرغوب غیرشرکتی در بازار آزاد است. علاوه بر این، خودرویی که با افت شدید تیراژ مواجه شود، در بازار دست‌دوم با افت نقدشوندگی و کاهش ارزش مواجه می‌گردد که این موضوع خریدار را با ضرر مالی هنگام فروش روبرو می‌کند.
از طرف دیگر، بالا رفتن بهای مواد اولیه از جمله ورق‌های فولادی، قطعات پلیمری و هزینه‌های عمومی کارخانه‌ها، بهای تمام‌شده تولید را افزایش داده است و هرگونه تجدیدنظر در نرخ‌های کارخانه‌ای، مبنای قیمتی بازار آزاد را یک پله بالاتر می‌برد. همچنین مطرح شدن احتمالی فشارهای جدید بین‌المللی و موانع پولی، چشم‌انداز واردات منظم قطعات را با چالش‌های فنی و لجستیکی بیشتری روبه‌رو خواهد ساخت. بازگشت آرامش به بازار خودرو مستلزم عبور از راهکارهای دستوری، گشایش واقعی در تخصیص ارز برای زنجیره تامین، ترخیص روان قطعات گمرکی و تسهیل واقعی واردات است. تا زمانی که عرضه خودرو در دو بخش داخلی و مونتاژی احیا نشود، ابزارهای نظارتی و حذف قیمت از پلتفرم‌ها صرفا پوششی موقت بر کسری عمیق کالا خواهد بود و گرهی از مشکلات خریداران واقعی باز نخواهد کرد.
