بحثهای فنی و نظارتی درباره ساختار هزینه تولید محصولات داخلی بار دیگر در صدر توجه کارشناسان صنعت قرار گرفته است. تحلیل رفتار بازار نشان میدهد که مسئله فقط محدود به اصلاح مصوبات کارخانهای نیست، بلکه پدیده مقاومت قیمتی در زمان افت نرخ ارز به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. زمانی که مبادلات ارزی روند صعودی دارد، نرخ آزاد و حتی نرخ مصوب کارخانهای واکنش سریع نشان داده و موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو شکل میگیرد. اما پس از تخلیه شوکهای ارزی و فروکش کردن نوسانات، قیمتها در سطح بالا تثبیت شده و مسیر نزولی منطقی را طی نمیکنند. این چسبندگی قیمتی، فشار سنگینی بر قدرت خرید متقاضیان واقعی وارد کرده و عملکرد نهادهای نظارتی را با پرسشهای جدی روبهرو ساخته است. در این میان، تغییرات نرخ ارز و ساختار هزینهای باعث شده تا بررسی علل اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران اهمیت بالایی پیدا کند.
در بازار خودروی ایران، وسایل نقلیه به دلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضا از کالای مصرفی با دوام به دارایی سرمایهای تبدیل شدهاند. این تغییر ماهیت باعث میشود هرگونه نوسان در قیمت کارخانه یا بازار آزاد، انتظارات تورمی را در سراسر اقتصاد تحریک کند. واکنش تند بازار به اخبار ارزی، ریسک معامله و هزینه نگهداری خودروهای قدیمی را افزایش داده است. در همین راستا، انتقادهای صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابعاد تازهای از چالشهای مدیریتی را روشن ساخته است. علیرضا سلیمی، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو هیاترئیسه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به تازگی با اشاره به عدم دریافت پاسخ منطقی درباره اشکالات وارد شده به نحوه واگذاری ایرانخودرو، عدم شفافیت خودروسازان را یکی از ریشههای اصلی وضعیت موجود دانسته است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، خودروسازان پس از مباحث مربوط به واگذاریها متعهد به ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینههای سربار و اصلاح روند قیمتگذاری شده بودند. اما شواهد موجود در خطوط تولید و آمار خرابی قطعات استاندارد نشان میدهد این تعهدات عملی نشدهاند. عدم پاسخگویی شفاف شرکتها درباره سهم دقیق قطعات وارداتی در پلتفرمهای مختلف، اعتماد خریداران و دستگاههای ناظر را مخدوش کرده است. خودروسازان در زمان تقاضای افزایش نرخ کارخانه، ارزبری قطعات الکترونیکی و سیستمهای ایمنی را پررنگ میکنند، اما در زمان ثبات ارز، اثر کاهش هزینههای تامین را بر بهای تمامشده نهایی منعکس نمیسازند.
چرا افزایش قیمت خودرو در زمان کاهش نرخ ارز بازنمیگردد؟
پدیده چسبندگی قیمتها در بازار خودروی ایران معلول چند عامل فنی، اقتصادی و رفتاری است. نخستین عامل به انتظارات تورمی عمیق در زنجیره تامین قطعات بازمیگردد. قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه، خریدهای خود را بر اساس بالاترین نرخ ارز در سهماهههای گذشته محاسبه میکنند. زمان خرید مواد اولیه نظیر ورقهای فولادی، مواد پتروشیمی و تراشههای الکترونیکی با زمان تحویل قطعه به خط مونتاژ فاصله چندماهه دارد. به همین دلیل، اثر افت قیمت ارز با تاخیر زمانی طولانی رخ میدهد یا در ساختار پیچیده تامین جذب میشود.
عامل دوم، ابهام فنی در جدول ارزبری محصولات پرتیراژ است. برای سالهای متوالی، شرکتهای خودروساز داخلی ادعای بومیسازی بالای ۸۰ درصدی را مطرح کردهاند. با این حال، هنگام بررسی صورتهای مالی مشخص میشود که قطعات کلیدی مانند ایسییو، حسگرهای انژکتور، ماژولهای سیستم ترمز ضدقفل و اجزای کاتالیست همچنان وابسته به خریدهای ارزی مستقیم یا واسطهای هستند. هنگامی که نرخ ارز رشد میکند، هزینه تامین این قطعات حیاتی بالا رفته و کل هزینه ساخت را بالا میبرد. اما شفاف نبودن سهم وزنی این قطعات در کل پلتفرم، اجازه نمیدهد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت سهم واقعی ارز را در اصلاح قیمتها محاسبه کنند.
به علاوه، واسطهگری در بازار آزاد و شیوه توزیع خودرو به این نوسانات دامن میزند. پس از انتشار مصوبات مربوط به نرخ جدید محصولات ایرانخودرو و سایر شرکتها، سطح قیمتی بازار آزاد نیز رشد بیشتری نشان داد. واسطهها با سوءاستفاده از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، مانع از ریزش قیمتها پس از کاهش نرخ ارز میشوند. در واقع، قیمت بازار آزاد بر اساس سقف قیمتهای تاریخی تنظیم میشود و به راحتی با کاهش نرخ ارز تعدیل نمیگردد.
پیشنهاد تجدیدنظر در یارانههای ملی و انرژی خودروسازان
یکی از محورهای اصلی اظهارات علیرضا سلیمی، پیشنهاد شرطیسازی یا قطع یارانههای ملی و انرژی ارزان به خودروسازان است. شرکتهای تولیدکننده خودرو در ایران سالانه حجم قابل توجهی از حاملهای انرژی شامل برق، گاز و سوخت صنعتی را با قیمتهای کاملا یارانهای دریافت میکنند. علاوه بر آن، حمایتهای تعرفهای گمرکی و تسهیلات ترجیحی نیز در اختیار این مجموعهها قرار میگیرد تا خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد.
با این حال، زمانی که خودروسازان در پاسخ به ابهامات نظارتی مجلس و نهادهای قیمتگذار تغییر رفتاری نشان نمیدهند و هزینهتمامشده را متناسب با ارز آزاد محاسبه میکنند، استمرار تخصیص یارانههای سنگین انرژی زیر سوال میرود. منطق اقتصادی حکم میکند صنعتی که محصولات خود را بر پایه هزینههای تورمی بازار ارزشگذاری میکند، نباید از نهادههای تولید با نرخ یارانهای و پنهان استفاده کند. نماینده مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرده که اگر خودروسازان به تعهدات کیفی عمل نکنند و روند پاسخگویی شفاف درباره ارزبری را در پیش نگیرند، مسئولان اجرایی باید در پرداخت این یارانهها تجدیدنظر کنند.
تجدیدنظر در نرخ حاملهای انرژی میتواند الزاماتی نو برای مدیریت منابع در خودروسازی ایجاد کند. تا زمانی که گاز و برق با بهای بسیار ناچیزی در اختیار خطوط مونتاژ و قطعهسازی قرار میگیرد، انگیزه کافی برای ارتقای بهرهوری، نوسازی تجهیزات پرمصرف و کاهش پرت انرژی وجود ندارد. یارانه انرژی پنهان در سالهای گذشته زیانهای ناشی از سوءمدیریت و اتلاف منابع را پوشش داده و مانع از شفافسازی واقعی هزینههای تولید شده است.
تبعات واقعیسازی هزینه انرژی و نقش نهادهای تنظیمگر
در صورت عملی شدن پیشنهاد قطع یا کاهش یارانه انرژی، صنعت خودروسازی با یک جراحی ساختاری روبرو خواهد شد. در کوتاه مدت، واقعی شدن نرخ برق و گاز کارخانجات هزینههای مستقیم تولید را افزایش میدهد و شرکتها تلاش خواهند کرد این رشد هزینه را به قیمت نهایی انتقال دهند. اما در میانمدت و بلندمدت، حذف یارانه پنهان، ابزار توجیه سوءمدیریت را از خودروسازان سلب میکند. در چنین فضایی، خودروساز ناچار است پلتفرمهای پراستهلاک را از رده خارج کرده و برای کاهش هزینههای جاری، راندمان خطوط تولید را افزایش دهد.
ورود جدیتر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت برای کنترل بازار، مکمل این تغییرات مقرراتی خواهد بود. این نهادها باید به جای تایید صرف جداول پیشنهادی خودروسازان، حسابرسی دقیق مهندسی و مالی انجام دهند. تعیین فرمول دقیق قیمتگذاری بر اساس آنالیز قطعات و الزام به آزادسازی آمار ارزبری، راهکار پایدار برای مهار نوسانات بیضابطه است. چنانچه فاکتورهای تامین قطعات منفصله و هزینههای واقعی انرژی شفاف شوند، امکان سوءاستفاده از نوسانات ارزی در بازار آزاد به حداقل میرسد.
در نهایت، چالش قیمتگذاری خودرو در ایران نشان میدهد که روشهای دستوری بدون اصلاح ساختار هزینهای و الزام به شفافیت پاسخگو نیستند. شرطیسازی یارانههای دولتی بر اساس کیفیت، ایمنی و واقعیسازی نرخ ارزبری میتواند خطمشی تازهای برای سیاستگذاران باشد. تعادل پایدار در این صنعت زمانی محقق میشود که خودروسازان به تعهدات خود پایبند بوده و رقابتپذیری واقعی جایگزین حمایتهای بیقید و شرط شود.
