ترخیص فیزیکی یک خودرو از محوطه گمرکی در تصور عمومی خریداران، به منزله پایان مراحل قانونی و صدور مجوز حضور در خیابان‌ها تلقی می‌شود. با این حال، دستورالعمل رسمی ابلاغ‌شده به گمرکات اجرایی کشور نشان می‌دهد که ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان خارج از کشور در صورت نداشتن شناسه ارزش گمرکی کالا، هرگز به معنای صدور مجوز پلاک‌گذاری فوری نیست. بر اساس این ابلاغیه، تا زمان تعیین ارزش نهایی کالا در کارگروه تخصصی و تسویه ریالی کلیه مطالبات دولتی، اطلاعات خودرو در سامانه‌های پلیس راهور فراجا قفل خواهد ماند و وسیله نقلیه اجازه تردد شهری یا بین‌شهری را نخواهد داشت.
ریشه اصلی این تصمیم اجرایی به نبود شناسه ارزش یا همان کد TSC در سامانه‌های گمرکی برای برخی مدل‌ها بازمی‌گردد. در صورتی که خودرویی فاقد این شناسه ثبت‌شده باشد، ماخذ دقیق محاسبه حقوق ورودی پیش از ارزیابی کارگروه تبصره 6 ماده 12 قانون ساماندهی صنعت خودرو قطعی تلقی نمی‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رسوب محموله‌ها در محوطه‌های بندری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های گزاف دموراژ به متقاضیان، اجازه خروج فیزیکی را مشروط به اجرای سازوکاری چندمرحله‌ای کرده است. در این شیوه، هدف اصلی نهاد ناظر برقراری تعادل میان ترخیص بار از اسکله‌ها و تضمین وصول درآمدهای تعرفه‌ای مصوب دولت است.
هفت شرط گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش
نخستین مرحله در این روند، سپردن تعهد محضری رسمی توسط صاحب اصلی کالا است. متقاضی در این سند حقوقی متعهد می‌شود که اگر ارزش استنباطی کارگروه بیش از رقم اظهاری اولیه باشد، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را در نخستین ابلاغ اداری بدون هیچ عذری پرداخت کند. هم‌زمان با اخذ این تعهد، یک پیام هشدار قرمز در سامانه گمرک روی پرونده الکترونیک وسیله نقلیه درج می‌شود که هرگونه درخواست شماره‌گذاری را تا هنگام تسویه ریالی کامل و صدور مفاصاحساب نهایی مسدود می‌سازد.
در گام‌های بعدی، تغییرات اساسی در فرایند خروج کالا از درگاه‌های الکترونیکی رخ می‌دهد. گمرک برای جلوگیری از مستندسازی کاذب، از صدور پته الکترونیک یا همان بیجک در پنجره واحد تجارت فرامرزی یعنی سامانه EPL خودداری می‌کند. علاوه بر این، مرحله تایید سفر خروج در سامانه جامع امور گمرکی موسوم به IRICS نیز مسدود نگه داشته می‌شود. این موانع ساختاری تضمین می‌کنند که وسیله نقلیه در سامانه به عنوان کالای کاملا آزادشده شناخته نشود و راه برای هرگونه تخلف اداری بسته بماند.
برای خروج امن محموله از محوطه گمرکی تا رسیدن به انبار صاحب کالا، هماهنگی‌های نظارتی گسترده‌ای انجام می‌گیرد. این جابه‌جایی بر اساس مکاتبه رسمی به اطلاع پلیس امنیت اقتصادی فراجا می‌رسد تا انتقال خودرو صرفا به مقصد انبار مشخص هدایت گردد و در شبکه واسطه‌گری وارد نشود. هم‌زمان با این مرحله، مشخصات فنی و ارقام اظهاری محموله برای بررسی تخصصی به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران ارسال می‌شود تا فرایند کارشناسی برای صدور شناسه معطل نماند.
دستورالعمل اجرایی به پرونده‌های پیشین نیز پرداخته است. برای خودروهایی که پیش‌تر بدون ثبت شناسه TSC ترخیص شده‌اند، مطالبه‌نامه کسر دریافتی صادر می‌شود تا از خطر ایجاد مرور زمان قانونی جلوگیری شود. در نهایت، فک قفل سامانه و صدور مجوز شماره‌گذاری تنها پس از استخراج شناسه ارزش رسمی، تسویه کامل مابه‌التفاوت توسط مالک، صدور پته عبور و تایید سفر خروج با درج صریح عبارت «قابل توجه پلیس راهور» ممکن خواهد بود.
هزینه‌های پنهان و پیامدهای نگهداری خودرو در انبار شخصی
یکی از واقعیت‌های ملموس این مقررات، ممنوعیت کامل تردد خودروی ترخیص‌شده در جاده‌ها و معابر عمومی است. نبود پلاک انتظامی و عدم صدور بیجک رسمی باعث می‌شود خودرو اجازه تردد مستقل را نداشته باشد و جابه‌جایی آن فقط از طریق خودروبرهای کفی یا یدک‌کش‌های استاندارد مجاز باشد. این شیوه جابه‌جایی علاوه بر هزینه‌های سنگین کرایه کفی، ریسک ضربه به سامانه تعلیق یا خط و خش بدنه را در مراحل بارگیری افزایش می‌دهد و بخشی از هزینه های پنهان واردات خودرو به حساب می‌آید.
خواب طولانی‌مدت وسیله نقلیه در انبار شخصی تا زمان اعلام نظر نامشخص کارگروه، پیامدهای منفی فنی بر جای می‌گذارد. باتری‌های 12 ولتی به دلیل عدم شارژ مداوم دچار تخلیه عمیق و تخریب ساختار سربی می‌شوند و در صورت هیبرید بودن قوای محرکه، پک باتری ولتاژ بالا نیز با خطر افت ظرفیت روبه‌رو می‌گردد. همچنین افت کارایی مایعات فنی، خشک شدن قطعات لاستیکی کاسه‌نمدها و تغییر شکل لاستیک‌ها بر اثر وزن ثابت روی زمین، مواردی هستند که بر استهلاک قطعات اضافه می‌کنند.
از منظر اقتصادی نیز نگهداری خودرو در انبارهای اختصاصی مستلزم پرداخت اجاره ماهانه، هزینه سامانه‌های امنیتی و حق بیمه آتش‌سوزی است. از آنجا که کارگروه تبصره 6 بازه زمانی ثابتی برای تعیین شناسه ارزش اعلام نکرده است، خواب نامحدود سرمایه و هزینه‌های جاری نگهداری، توجیه مالی واردات شخصی را به شکل محسوسی تحت فشار قرار می‌دهد.
ریسک معاملات وکالتی و موانع قانونی پیش روی خریداران
در مبادلات خودروهای خارجی، برخی افراد با اتکا به برگه ترخیص اولیه و پیش از شماره‌گذاری رسمی، اقدام به خرید و فروش با وکالت‌نامه‌های بلاعزل می‌کنند. بررسی مقررات مربوط به تعرفه و شرایط واردات خودرو ایرانیان خارج نشان می‌دهد که تعهدات گمرکی قائم به شخص واردکننده است. اگر خریدار دوم خودرویی را معامله کند که وضعیت مالیاتی و عوارضی آن تسویه نشده، تمام تبعات مالی و توقف پلاک‌گذاری متوجه سرمایه او خواهد شد.
اگر پس از ارزیابی کارشناسان دفتر ارزش، رقم مابه‌التفاوت حقوق ورودی مبلغ بالایی تعیین شود و واردکننده اولیه از پرداخت آن امتناع ورزد یا در دسترس نباشد، خریدار جدید قادر به حل مشکل نخواهد بود. در چنین وضعیتی، سامانه شماره‌گذاری راهور همچنان با هشدار قرمز قفل می‌ماند و وسیله نقلیه عملا به یک دارایی راکد و غیرقابل استفاده در خیابان‌ها تبدیل می‌شود، زیرا گمرک تنها با تسویه شخص متعهد یا واریز وجه معین، اقدام به صدور مجوز رفع انسداد می‌کند.
نظارت اداری پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر این خودروها به این معناست که مشاهده چنین وسایل نقلیه‌ای در معابر شهری پیش از نصب پلاک ملی، مصداق نقض تشریفات قانونی گمرکی است و به توقیف خودرو منجر می‌شود. از این رو، متقاضیان بازار باید از هرگونه خرید خودروهای وارداتی که فاقد برگه سبز قطعی و تاییدیه رسمی پلیس راهور هستند، دوری کنند.
اجرای این سازوکار گرچه رسوب کالا را در بنادر کشور کاهش می‌دهد، اما بار ریسک مقرراتی و محاسباتی را مستقیما به دوش دارندگان و خریداران منتقل می‌کند. در شرایطی که شفافیت کافی در سرعت ارزش‌گذاری مدل‌های گوناگون وجود ندارد، مالکان باید برای هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی خواب خودرو در انبار و مابه‌التفاوت‌های احتمالی حقوق ورودی آمادگی مالی لازم را ایجاد کنند.
