بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتهی به شهریورماه، تغییرات معناداری را در هزینه‌های جابه‌جایی خانوارها نشان می‌دهد. در شرایطی که نرخ تورم سالانه کل کشور به 73.6 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به 89.8 درصد و تورم ماهانه به 4.2 درصد رسیده است، بخش حمل‌ونقل با جهش‌های قیمتی سنگین‌تری روبرو شد. ثبت تورم سالانه 78.4 درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 115.2 درصدی در کنار تورم ماهانه 7.9 درصدی نشان می‌دهد که این گروه شتابی تندتر از میانگین کل اقتصاد پیدا کرده است. در کانون این دگرگونی‌ها، جهش تورم قیمت خودرو نقش پررنگی داشته و دسترسی طبقات گوناگون به وسایل نقلیه و حفظ سواری شخصی را دشوار ساخته است.
برای درک میزان فشار این ارقام بر بودجه معیشتی، بررسی ترکیب سبد مصرفی اهمیت زیادی دارد. گروه حمل‌ونقل ضریب اهمیتی برابر با 8.93 درصد در شاخص کل قیمت مصرف‌کننده دارد. این سهم نزدیک به 9 درصدی اثبات می‌کند که پس از خوراکی‌ها و مسکن، مخارج رفت‌وآمد و نگهداری ماشین یکی از ارکان بنیادی هزینه‌های زندگی به حساب می‌آید. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه افراد صرف جابه‌جایی یا جبران استهلاک خودرو شود، توان پس‌انداز و تامین سایر نیازهای ضروری کاهش می‌یابد. این روند فاصله میان حداقل دستمزد و مخارج واقعی خانواده‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ابعاد آماری جهش تورم قیمت خودرو در بازار
در میان بخش‌های مختلف گروه حمل‌ونقل، خرید وسایل نقلیه بالاترین فشار تورمی را ثبت کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که تورم سالانه این زیرگروه به 88.6 درصد رسیده است، اما شاخص تعیین‌کننده اصلی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 135.7 درصدی دیده می‌شود. این عدد بیانگر آن است که بهای دستیابی به وسیله نقلیه در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. هم‌زمان، ثبت تورم ماهانه 11.4 درصدی در بخش خرید وسایل نقلیه نشان‌دهنده یک جهش دو رقمی تنها ظرف سی روز است که سرعت بالای نوسانات قیمتی را بازگو می‌کند.
ضریب اهمیت خرید وسایل نقلیه در شاخص کل مصرف‌کننده معادل 3.44 واحد درصد است. با وجود اینکه این سهم بخشی از کل ضریب گروه حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد، رشد 135.7 درصدی آن به طور مستقیم دارایی متقاضیان را فرسایش می‌دهد. در ارزیابی علل اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران مشخص می‌شود که ناترازی مالی و افت قدرت خرید دستمزدبگیران در برابر ارقام بازار آزاد، مدت زمان انتظار برای خرید خودروهای اقتصادی را طولانی کرده است. خریدار عادی برای تامین وجه اولیه معامله ناچار به تبدیل دارایی‌های خرد یا دریافت تسهیلات بانکی سنگین می‌شود.
داده‌های رسمی نمایانگر میانگین تغییرات قیمتی در دادوستدهای واقعی هستند و اثر هم‌زمان تحولات کارخانه و بازار آزاد را منعکس می‌کنند. با این حال، در شرایطی که فرآیندهای قرعه‌کشی، تاخیر در تحویل خودروهای صفرکیلومتر و عرضه محدود شرکتی ادامه دارد، نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد مبنای تصمیم‌گیری جامعه است. زمانی که نرخ تورم ماهانه به 11.4 درصد می‌رسد، حتی چند هفته تعلل در خرید یک مدل پایه از محصولات ایران خودرو یا سایپا می‌تواند سرمایه نقدی مشتری را بی‌اثر کند و او را به سمت مدل‌های قدیمی‌تر سوق دهد.
این تغییرات ساختاری مرز میان متقاضی مصرفی و سرمایه‌گذار را جابه‌جا کرده است. خودروهایی که در گذشته وسایلی کاربردی برای جابه‌جایی روزمره بودند، اکنون به کالاهایی سرمایه‌ای بدل شده‌اند که مالکیت اولیه آن‌ها به بودجه‌های بسیار کلان نیاز دارد. به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها توان ارتقای وسیله نقلیه خود را از دست داده‌اند و به ناچار در بازار گزینه‌های دست‌دوم به دنبال محصول مناسب می‌گردند.
سهم سنگین استهلاک و مخارج بهره‌برداری از سواری شخصی
اگرچه بیشترین توجه عمومی به نوسانات قیمت خرید معطوف می‌شود، اما داده‌های رسمی مرکز آمار لایه مهم‌تری از مخارج جاری را آشکار می‌سازد. زیرگروه استفاده از وسایل نقلیه شخصی با ضریب اهمیت 4.06 واحد درصد، بیشترین وزن را در میان بخش‌های گروه حمل‌ونقل داراست. این موضوع ثابت می‌کند که مخارج نگهداری و سواری شخصی حتی از بودجه خرید خودرو وزن بزرگ‌تری در محاسبات تورمی دارد. تورم سالانه در این بخش به 72.7 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به 110.9 درصد و تورم ماهانه به 7.2 درصد رسیده است.
افزایش 110.9 درصدی مخارج تردد و نگهداری خودرو در یک سال، پیوند مستقیمی با بهای خدمات فنی و قطعات مصرفی دارد. هزینه‌های نگهداری سواری شخصی به خرید بنزین محدود نمی‌شود، لوازمی مانند لاستیک، روغن موتور، فیلتر هوا، شمع، لنت ترمز و مایع خنک‌کننده در دوره‌های زمانی مشخص به تعویض نیاز دارند. هم‌گام با چرا قیمت قطعات یدکی خودرو ناگهان افزایش یافت؟ و رشد دستمزد تعمیرگاه‌ها، مجموع هزینه مالکیت خودرو به سطحی رسیده که تردد مداوم برای مصارف روزمره بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند.
نتیجه فنی این جهش هزینه‌ها، به تعویق افتادن سرویس‌های دوره‌ای از طرف مالکان است. شرایط جوی و ترافیک سنگین کلان‌شهرها نیازمند رسیدگی منظم به موتور و سیستم خنک‌کاری است. وقتی مالک خودرو به علت تنگنای مالی تعویض روغن یا تسمه تایم را به تاخیر می‌اندازد، احتمال صدمه دیدن یاتاقان‌ها یا برخورد پیستون با سوپاپ‌ها و آسیب اساسی به سرسیلندر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، استفاده از قطعات یدکی کم‌کیفیت و ارزان سبب افت کارایی سیستم تعلیق و ترمز شده و ایمنی تردد در معابر را پایین می‌آورد.
در بخش خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز ارقام رسمی از تورم سالانه 72.1 درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه 87.5 درصدی و تورم ماهانه 3.5 درصدی حکایت دارد. گرچه ضریب اهمیت این زیرگروه با 1.42 واحد درصد کمترین وزن را در سبد حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد، اما افزایش 87.5 درصدی کرایه‌ها در مقیاس سالانه اثبات می‌کند شهروندانی که خودروی شخصی ندارند نیز هزینه بسیار بیشتری برای جابه‌جایی روزانه می‌پردازند.
پیامدهای افزایش هزینه مالکیت بر بازار خودروهای کارکرده
رشد هم‌زمان هزینه خرید و نگهداری، رفتارهای معاملاتی مصرف‌کنندگان را دگرگون کرده است. زمانی که بهای خرید خودرو در طول دوازده ماه بیش از دو برابر می‌شود، مالکان ترجیح می‌دهند خودروهای قبلی خود را با وجود کارکرد بالا حفظ کنند و وارد بازار خرید نشوند. این تصمیم به تدریج سن ناوگان سواری در حال تردد را بالا می‌برد. خودروهایی با پیمایش‌های بیش از 150 هزار کیلومتر نیازمند تعمیرات پی‌درپی در جعبه‌دنده، جلوبندی و پمپ‌های سوخت هستند و همین امر هزینه‌های جاری را در طول سال بالا نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی، تمایل متقاضیان به سمت خودروهای کم‌استهلاک معطوف می‌شود. مدل‌هایی که لوازم یدکی آن‌ها فراوان‌تر و با قیمت مناسب‌تر در دسترس است، نقدشوندگی بهتری پیدا می‌کنند. خریداران به جای تمرکز بر نمای بدنه یا تجهیزات رفاهی جانبی، ابتدا میزان استهلاک پیشرانه، هزینه قطعات مصرفی و مهارت تعمیرکاران محلی را می‌سنجند تا از پرداخت هزینه‌های گزاف در آینده در امان بمانند.
این آمارها نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل به گلوگاهی دشوار در معیشت تبدیل شده است. شهروندانی که قصد ارتقای وسیله نقلیه خود را داشتند، اکنون در تامین مخارج جاری خودروی موجود نیز با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بدون ایجاد توازن در زنجیره تولید و توزیع قطعات، تداوم این وضعیت می‌تواند کیفیت فنی خودروهای فعال را کاهش دهد و رکود در بخش خودروهای نو را تشدید کند.
پرسش پایانی این است که آیا در ماه‌های پیش رو، فاصله میان تورم 135.7 درصدی خرید وسایل نقلیه و توان مالی خانوارها بازار را به سمت رکود عمیق‌تر می‌برد یا افزایش مخارج استهلاک، سواری شخصی را به دارایی اختصاصی اقشار پردرآمد تبدیل خواهد کرد.
