تحولات سیاسی و تجاری در ساختار حاکمیتی ایالات متحده آمریکا، بخشهای مختلف صنعت خودروسازی را دچار دگرگونیهای عمیق ساختاری کرده است. لغو ناگهانی اعتبارات مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری برای خریداران نهایی، اصلاح مقررات آلایندگی و تغییر در اولویتهای حمایتی واشنگتن، استراتژیهای صنعتی شرکتهای بزرگ را با چالشهای بیسابقهای مواجه نموده است. روندی که پیشتر برای توسعه تولید خودرو برقی شکل گرفته بود و قرار بود آینده قطعی بازار را رقم بزند، اکنون با کندی شدید، تعلیق پروژهها و اصلاح برنامهها روبرو است. سرمایهگذاران بینالمللی و خودروسازان بزرگ آمریکایی که میلیاردها دلار صرف احداث کارخانههای سلولسازی و آمادهسازی پلتفرمهای اختصاصی کرده بودند، ناگهان با کاهش تقاضا در بازار مصرفکننده مواجه شدند. این چرخش نه تنها روند احداث خطوط تولید باتری را متوقف کرده، بلکه برندهای بزرگ را به بازنگری بنیادی در استراتژیهای صنعتی و بازگشت به سمت پیشرانههای بنزینی پرمصرف سوق داده است.
عقبنشینی غیرمنتظره خودروسازان از برنامههای برقیسازی، تبعات سنگین مالی و عملیاتی برای نیروی کار و زنجیره تامین به همراه داشته است. ایالتهای صنعتی موسوم به کمربند باتری که قرار بود با جذب سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری به قطبهای جدید اشتغال تبدیل شوند، اکنون با موج جدیدی از تعدیل نیرو و تعطیلی موقت خطوط مونتاژ دستوپنجه نرم میکنند. از سوی دیگر، خریداران نهایی نیز در میان ابهامهای متعدد درباره افت ارزش خودرو در بازار دست دوم، هزینههای بالا و افت کارایی باتری در شرایط آبوهوایی مختلف دچار سردرگمی شدهاند. بررسی زیرساختهای صنعتی نشان میدهد که فاصله افتادن میان تصمیمهای سیاسی و سرمایهگذاریهای سنگین، موقعیت رقابتی شرکتهای آمریکایی را در برابر رقبای آسیایی و اروپایی تضعیف میکند. برای درک بهتر چرخش خریداران به سمت گزینههای جایگزین، بررسی تغییرات تقاضا برای خودروهای هیبریدی ابعاد تازهای از رفتار بازار آمریکا را آشکار میکند.
تمرکز دوباره بر تولید پیشرانههای احتراقی پرحجم گرچه در کوتاهمدت به ترمیم حاشیه سود خودروسازان کمک میکند، اما مشکلات زیربنایی زنجیره تامین را حل نخواهد کرد. وابستگی به تامینکنندگان خارجی برای تهیه مواد اولیه حساس، نرخهای جدید تعرفههای گمرکی و محدودیتهای اعمالشده بر جذب نیروهای متخصص بینالمللی، هزینه ساخت سلولهای باتری را بالا برده است. با لغو مشوقهای حمایتی فدرال، شکاف قیمتی میان مدلهای برقی و محصولات بنزینی عمیقتر شده و همین موضوع تمایل مشتریان سنتی برای خرید خودروهای پاک را کاهش داده است. همچنین تحلیل دلایل افت فروش خودروهای برقی نشان میدهد که هزینههای نگهداری و افت ارزش بازار دست دوم تا چه حد در تصمیم نهایی خریداران تاثیرگذار بوده است. بازخوانی پرونده کارخانههای متوقفشده در مناطق صنعتی، ابعاد واقعی این بحران را شفافتر میسازد.
ارزیابی دقیق بازار خودرو نشان میدهد که خریداران آمریکایی پیش از تغییر سیاستها نیز تردیدهای جدی درباره خرید خودروهای برقی داشتند. موانعی مانند قیمت گران نسخههای اولیه، کاهش مسافت قابل پیمایش در هوای سرد، زیرساختهای نامطمئن شارژ بینشهری و زمان طولانی شارژ، بخشی از مشتریان را از این بازار دور نگه داشته بود. با حذف ناگهانی اعتبارات مالیاتی، این تردیدها به امتناع کامل از خرید تبدیل شد. خودروسازانی که بر اساس پیشبینیهای قبلی، ظرفیتهای عظیمی برای تولید سلول باتری ایجاد کرده بودند، ناگهان با انبارهای پر و خطوط تولید بیکار مواجه شدند. این ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا، هزینههای انبارداری و استهلاک تجهیزات صنعتی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
پیامدهای لغو مشوق های مالیاتی و رکود در تولید خودرو برقی
یکی از شاخصترین نمونههای این چرخش صنعتی، وضعیت کارخانه اولتیوم سلز در لوردستاون ایالت اوهایو است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در رویترز ، کارخانه اولتیوم سلز در لوردستاون اوهایو که با سرمایهگذاری مشترک ۲.۳ میلیارد دلاری توسط جنرال موتورز و الجی انرژی سلوشن ساخته شده است، نمونه روشن این چرخش به شمار میرود. سه کارگر در یک بعدازظهر جمعه در ماه مه، روی صندلیهای تاشو در سالن اتحادیه کارگران متحد خودرو نشسته بودند، در حالی که باید چند کیلومتر آنسوتر شیفت کاریشان را آغاز میکردند. خط تولید این مجموعه پس از افت فروش خودروهای برقی و حذف اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری متوقف شد و در نتیجه آن، حدود ۴۸۰ نفر به صورت نامحدود معلق و ۸۵۰ نفر دیگر نیز برای چند ماه کار خود را از دست دادند و بیکار شدند.
منطقه لوردستاون که در سال ۲۰۱۹ با بسته شدن کارخانه مونتاژ قدیمی جنرال موتورز ضربه اقتصادی سنگینی خورده بود، امیدوار بود با تغییر نام منطقه از دره فولاد به دره ولتاژ، آینده صنعتی جدیدی بر پایه انرژیهای پاک بسازد. این کارخانه باتریسازی در سال ۲۰۲۲ افتتاح شد و حدود ۱۳۰۰ نفر را به کار گرفت. اما تا تابستان سال ۲۰۲۵، افت شدید تقاضا باعث شد کارگران به جای مونتاژ سلولهای باتری، بخش عمده زمان کاری خود را صرف تمیزکاری و نگهداری ایستگاههای کاری کنند. هنگامی که اعلامیه تعدیل نیرو در اکتبر صادر شد، مدیریت مجموعه وعده داد که کارگران پس از شش ماه به سر کار بازخواهند گشت، اما ادامهدار شدن رکود بازار این بازگشت را به تاخیر انداخت.
اگرچه در میانههای اوت سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰۰ کارگر به خطوط تولید بازگشتند و ساخت سلولهای باتری از سر گرفته شد، اما حدود ۶۰۰ نفر همچنان در وضعیت تعلیق نامحدود قرار دارند و زمان دقیق بازگشت کامل آنها نامشخص است. استیو بایر، یکی از کارگران معلقشده این واحد صنعتی، تاکید میکند که اخراجهای ناگهانی آسیبهای روانی و مالی سنگینی به خانوادههای منطقه وارد کرده و ثبات اقتصادی شهر را متزلزل ساخته است. تحلیلگران بازار بر این باورند که متوقف کردن خطوط تولید سلول باتری صرفا یک تعدیل نیروی ساده نیست، بلکه آسیبهای ساختاری فراوانی به تجهیزات حساس وارد میسازد.
تجهیزات شیمیایی و خطوط مونتاژ باتری به حفظ جریان مداوم تولید وابستهاند و توقفهای طولانیمدت، هزینههای نگهداری اتاقهای تمیز و اتاقهای خشک را به شدت افزایش میدهد. فرآیندهای شیمیایی مرتبط با ساخت آند و کاتد نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و میزان ذرات معلق در هوا هستند. متوقف ساختن این خطوط و راهاندازی دوباره آنها، ضایعات مواد اولیه گرانقیمت مانند کبالت و نیکل را افزایش داده و هزینه تمامشده هر کیلوواتساعت باتری را بالا میبرد. علاوه بر این، انبارداری طولانیمدت سلولهای لیتیوم یون پیش از بستهبندی نهایی، خطر افت ولتاژ اولیه و کاهش عمر مفید شیمیایی باتری را همراه خواهد داشت.
ابعاد این بحران بسیار وسیعتر از یک کارخانه یا ایالت خاص است. بر اساس دادههای اطلس پابلیک پالیسی، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ۲۴ اوت، حدود ۲۷۰۰۰ شغل وعدهدادهشده در پروژههای لغوشده یا در آستانه توقف از دست رفتهاند. نکته حائز اهمیت این است که حدود چهارپنجم سرمایهگذاریهای لغوشده در ایالتهای جمهوریخواه موسوم به کمربند باتری بوده است، همان مناطقی که قرار بود به مرکز اصلی ساخت خودروهای پاک در آمریکا تبدیل شوند. همچنین سرمایهگذاریهای جدید در بخش خودروهای برقی به ۶.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم تنها ۲۹ درصد سال قبل بوده و در مقایسه با سقف ۵۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳ افت شدیدی را نشان میدهد.
از منظر مهندسی ساخت و جغرافیای صنعتی، احداث کارخانههای باتری با خطوط سنتی مونتاژ خودرو تفاوت بنیادی دارد. جیمز روبنشتاین، استاد بازنشسته جغرافیا در دانشگاه میامی اوهایو، تصریح میکند که خطوط مونتاژ پیشرانههای بنزینی را نمیتوان به سادگی به خطوط ساخت سلولهای شیمیایی تغییر داد. ساخت سلولهای باتری نیازمند تجهیزات ایزوله، فرآیندهای پیچیده شیمیایی و زنجیره تامین کاملا مجزا است. این عدم انعطافپذیری ساختاری باعث شده تا خودروسازان نتوانند سرمایهگذاریهای انجامشده را به سرعت تغییر کاربرد دهند و در نتیجه، میلیاردها دلار سرمایه ثابت در سازههای نیمهکاره قفل شده است.
مسئله دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، استهلاک تکنولوژیک خطوط متوقفشده است. دانش شیمی باتریها با سرعت بالایی در حال تحول است. خطوطی که دو سال پیش برای ساخت سلولهای با شیمی نیکل-کوبالت-منگنز طراحی شدهاند، ممکن است با ظهور فرمولاسیونهای جدید مانند باتریهای حالت جامد یا آندهای سیلیکونی، به سرعت کارایی رقابتی خود را از دست بدهند. این بدین معناست که کارخانههای معطلمانده در اوهایو و کنتاکی نه تنها سودآوری جاری خود را از دست دادهاند، بلکه ممکن است پیش از رسیدن به بهرهبرداری کامل، نیازمند ارتقای پرهزینه تجهیزات باشند.
بازگشت خودروسازان بزرگ به ساخت موتورهای بنزینی V8
عقبنشینی از برنامههای برقیسازی در ایالت کنتاکی نیز ابعاد گستردهای یافته است. در منطقه گلندیل، دو سازه بزرگ سفیدرنگ در میان زمینهای کشاورزی قرار گرفتهاند. فورد و اسکی آن در سال ۲۰۲۱ سرمایهگذاری ۵.۸ میلیارد دلاری در بلو اوول اسکی کنتاکی را اعلام کرده بودند. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ زمین فوتبال طراحی شده بود و قرار بود ۵۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد کند. مسئولان محلی برنامهریزی مفصلی برای ورود بیش از ۲۰۰۰۰ ساکن جدید، تعریض جادهها، ساخت مدارس و احداث هزاران مسکن انجام داده بودند. اما در دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۵۰۰ نفر تعدیل شدند و پروژه به تولید باتری ذخیره انرژی با ۲۱۰۰ کارگر تغییر یافت.
فورد اعلام کرد که در این سایت بزرگ، به جای تولید باتری برای خودروهای برقی شخصی، سراغ ساخت باتریهای ذخیرهسازی انرژی برای شبکههای برق خواهد رفت و تعداد نیروهای کاری آن به ۲۱۰۰ نفر کاهش مییابد که کمتر از نصف ظرفیت اولیه است. همچنین تاریخ بهرهبرداری کامل از این پروژه به اواخر سال ۲۰۲۷ موکول شد. فورد حتی در کارخانه جدید خود در ایالت تنسی، برنامه ساخت پیکاپهای برقی جدید را لغو کرد و تصمیم گرفت ظرفیت این مجموعه را به ساخت مدلهای بنزینی اختصاص دهد. جیم فارلی، مدیرعامل فورد، رسما تاکید کرد که افت شدید فروش پس از حذف اعتبارات مالیاتی، دلیل اصلی بازنگری در سرمایهگذاریهای برقی بوده است.
گروه استلانتیس نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفته است. این غول خودروسازی در یک رویداد آزمایش فنی در نزدیکی دیترویت، تولید کامیونهای رم با موتور ۶.۴ لیتری V8 را افزایش داده است. این کامیونهای پرقدرت میتوانند شتاب صفر تا ۶۰ مایل بر ساعت را در ۳.۴ ثانیه ثبت کنند. تیم کونیسکیس، مدیر برندهای آمریکایی استلانتیس، تصریح کرد که عرضه چند محصول جدید با پیشرانههای پرحجم V8 تنها در فضای سیاسی و مقرراتی فعلی امکانپذیر شده است، تصمیمی که پیش از این به دلیل محدودیتهای آلایندگی فدرال غیرممکن به نظر میرسید. همزمان، استلانتیس بخشی از پروژه ۶ میلیارد دلاری باتری با سامسونگ اسدیای در کوکومو ایندیانا را متوقف کرده است، پروژهای که قرار بود ۲۸۰۰ شغل ایجاد کند و سرنوشت نهایی و تاریخ دقیق بهرهبرداری کامل آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بازگشت به پیشرانههای بنزینی V8 و موتورهای پرحجم احتراقی، اگرچه حاشیه سود کوتاهمدت خودروسازان را در بازار داخلی آمریکا ترمیم میکند، اما ریسکهای استراتژیک سنگینی به همراه دارد. سوزان هلپر، استاد اقتصاد دانشگاه کیس وسترن رزرو و مشاور سابق راهبرد صنعتی، تحلیلی جامع در این زمینه ارائه میدهد. به عقیده او، انحراف بازار آمریکا از مسیر برقیسازی، این کشور را از بازارهای اصلی جهان مجزا میکند. چین و اروپا با سرعت در حال پیشبرد مقررات آلایندگی و توسعه خودروهای برقی هستند. چین با تکیه بر حمایتهای دولتی و زنجیره تامین بومی، و اروپا با تقاضای رو به رشد و رقابت فشرده، بازارهای خود را هدایت میکنند. در نتیجه، خودروسازان آمریکایی ممکن است خودروهایی تولید کنند که هیچ خریداری در بازارهای جهانی نداشته باشد.
این بازگشت تاکتیکی به موتورهای بنزینی، خطوط تولید خودروسازان را دچار دوگانگی عمیق کرده است. پلتفرمهای بنزینی قدیمی که قرار بود از رده خارج شوند، دوباره با هزینههای سنگین بهروزرسانی میشوند تا استانداردهای ایمنی و رفاهی روز را پاسخ دهند. این در حالی است که پلتفرمهای اختصاصی برقی که میلیاردها دلار صرف طراحی و توسعه آنها شده، با ظرفیت بسیار پایینتر از حد انتظار کار میکنند. این عدم تقارن در هزینههای تحقیق و توسعه، فشار مالی مضاعفی به بخش مهندسی شرکتها وارد میکند و توان رقابتی آنها را در توسعه پلتفرمهای مشترک کاهش میدهد.
علاوه بر این، تمرکز مجدد بر پیشرانههای پرمصرف بنزینی در کوتاهمدت باعث افزایش فروش پیکاپهای سنگین میشود، اما خودروسازان را در برابر نوسانات آینده قیمت جهانی نفت و اصلاحات احتمالی مجدد قوانین آلایندگی آسیبپذیر میسازد. سرمایهگذاری بر روی موتورهای ۸ سیلندر در شرایطی که خودروسازان بینالمللی در حال بهبود بازدهی موتورهای هیبریدی و برقی هستند، به معنای عقبماندگی تکنولوژیک در راندمان حرارتی پیشرانه و کاهش توان صادراتی برندهای آمریکایی در آینده خواهد بود.
چالش های زنجیره تامین باتری و آینده اشتغال در صنعت خودرو
مشکلات صنعت خودرو آمریکا تنها به سمت تقاضا و لغو اعتبارات حمایتی محدود نمیشود. در بخش عرضه، تعرفههای سنگین تجاری هزینه تامین مواد اولیه کلیدی را به شدت افزایش داده است. موادی مانند ترکیب شیمیایی لیتیوم آهن فسفات (LFP) و آندهای گرافیت، عمدتا در کشور چین تولید میشوند. اعمال تعرفههای جدید بر این مواد، قیمت تمامشده بستههای باتری در آمریکا را بالا برده است. در شرایطی که خودروسازان چینی توانستهاند با کاهش هزینه تولید LFP، خودروهای برقی ارزانقیمت و با دوام بالا به بازار عرضه کنند، خودروسازان آمریکایی با افزایش هزینه ساخت و کاهش حاشیه سود مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی عملیات راهاندازی و کالیبراسیون کارخانههای جدید را کند کرده است. راهاندازی ماشینآلات بسیار تخصصی سلولسازی به حضور مهندسان و تکنسینهای باسابقه از کشورهایی مانند کره جنوبی نیاز دارد تا تجهیزات را در فازهای اولیه تنظیم کنند. سختگیری در صدور ویزا و بازرسیهای مهاجرتی باعث شده تا برخی متخصصان خارجی تمایلی به سفر به آمریکا نداشته باشند. این مسئله راهاندازی خطوط تولید را ماهها به تاخیر انداخته است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، بازرسی اداره مهاجرت آمریکا از پروژه مشترک هیوندای و الجی انرژی سلوشن در جورجیا به بازداشت ۴۷۵ نفر انجامید. اگرچه طرفین بعدا اعلام کردند که ساخت کارخانه تمام شده و نخستین سلولهای باتری را در ژوئیه ارسال کرده است، اما پیامدهای روانی و عملیاتی این بازرسیها در سرتاسر زنجیره تامین باقی ماند. این سختگیریها در شرایطی رخ میدهد که خودروسازان برای تنظیم خطوط دقیق تولید باتری، وابستگی بیچونوچرا به دانش فنی و تجربه عملیاتی شرکای آسیایی خود دارند.
آمار رسمی نشان میدهد اشتغال کلی در صنعت خودرو آمریکا از ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت با ۱.۳ درصد کاهش به ۹۶۳۰۰۰ نفر رسیده است. هزاران کارگر که برنامهریزی زندگی خود را بر اساس وعدههای اشتغال در صنعت برقی تنظیم کرده بودند، ناچار به تغییر مسیر شغلی شدهاند. افرادی مانند جاشوا اورسو در کنتاکی، پس از جستجو در میان ۱۰۰ آگهی شغلی، در نهایت به تولید قفسه برای مراکز داده و سپس کارگاه ساخت فلز روی آوردهاند. بیل ویلموت نیز پس از تعدیل از پروژه بلو اوول اسکی، به یک استارتآپ فعال در حوزه فناوری پیوسته است. این جابهجایی نیروها نشاندهنده هدررفت سرمایهگذاریهای آموزشی در بخش خودرو است.
مالکان فعلی خودروهای برقی در آمریکا نیز از این تحولات تاثیر میپذیرند. افت سرعت توسعه خطوط باتری و ابهام در استراتژی برندها، ممکن است شبکه نمایندگیها را در تامین قطعات یدکی و بستههای جایگزین با چالش مواجه کند. افت قیمت در بازار دست دوم برای خودروهای برقی ساخت آمریکا شدت یافته است زیرا خریداران از پشتیبانی نرمافزاری و تامین قطعات در سالهای آینده اطمینان کافی ندارند. همچنین کند شدن توسعه ایستگاههای شارژ سریع و کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای، قابلیت استفاده از این خودروها را در مسافتهای بینشهری محدودتر کرده است.
در نهایت، بررسی جامع روند فعلی نشان میدهد پرونده خودروهای برقی در آمریکا تنها یک بحث فنی یا ترجیح شخصی مشتری نیست. این مسئله به سیاست صنعتی، زنجیره تامین، تعرفههای بینالمللی و تعادل تجاری گره خورده است. تصمیمهای کوتاهمدت برای بازگرداندن پیشرانههای بنزینی پرمصرف شاید جلب توجه خریداران داخلی را به دنبال داشته باشد، اما ریسک عقبماندگی تکنولوژیک در بازار جهانی را به شدت افزایش میدهد. اگر خودروسازان آمریکایی نتوانند زنجیره تامین مستقل و اقتصادی برای باتریها ایجاد کنند، در دهههای آینده سهم بازار خود را در برابر رقبای پیشتاز آسیایی و اروپایی به طور کامل از دست خواهند داد.
