مدیریت ناترازی سوخت و انرژی در کشور وارد مرحله جدیدی شده است و تصمیم‌گیری‌های کلان در این بخش، مستقیما هزینه‌های جاری رانندگان را تغییر می‌دهد. مسعود پزشکیان با اشاره به راهکارهای دولت برای مهار مصرف انرژی از احتمال اجرای نرخ سوم بنزین خبر داده است. طبق اظهارات رئیس‌جمهور، در صورت نهایی شدن این طرح، سقف قیمت در این مرحله بیش از 10 هزار تومان به ازای هر لیتر نخواهد بود. هرچند زمان دقیق اجرای این سیاست هنوز مشخص نیست، اما طرح چنین پله جدیدی در نرخ‌گذاری سوخت، محاسبات مالی مالکان خودرو را دچار دگرگونی می‌کند. در حال حاضر رانندگان با بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و بنزین آزاد 3000 تومانی تردد می‌کنند و اضافه شدن نرخ 10 هزار تومانی برای مصرف بالای سهمیه، هزینه پیمایش ماهانه خودروهای پرمصرف را افزایش خواهد داد. این تغییر قیمتی، توجه خریداران را از امکانات رفاهی به سمت راندمان پیشرانه و میزان مصرف سوخت معطوف می‌سازد.
تغییر در سیاست‌های سوختی تنها به اصلاح قیمت محدود نمی‌شود. دولت برنامه‌های مکملی را با همکاری شهرداری و سایر نهادها تدوین کرده است تا میزان سفرهای غیرضروری و مصرف سوخت در کلان‌شهرها کنترل شود. ورود و خروج روزانه حدود 2 میلیون خودرو به شهر تهران، فشار مضاعفی بر شبکه معابر و ذخایر سوخت کشور وارد می‌کند. بر همین اساس، الزام کارمندان به استفاده حداقل 1 روز در هفته از حملونقل عمومی و همچنین مذاکره با سران قوا برای دورکاری و تعطیلی زمستانی ادارات، در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات علاوه بر کاهش مصرف بنزین، گاز و برق، بر الگوی استهلاک قطعات مصرفی خودروها نیز اثر مستقیم می‌گذارد و میزان پیمایش سالانه ناوگان شخصی را تعدیل می‌کند.
اثرات اقتصادی نرخ سوم بنزین بر هزینه مالکیت خودرو
تعیین نرخ سوم بنزین شکاف هزینه‌ای میان خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف را عمیق‌تر می‌کند. بخش عمده‌ای از ناوگان خودروهای سواری در کشور از پیشرانه‌های قدیمی نظیر خانواده XU7 یا M15 استفاده می‌کنند که مصرف سوخت ترکیبی آن‌ها در شرایط واقعی شهری از 8 تا 10 لیتر در 100 کیلومتر بیشتر می‌شود. برای راننده‌ای که روزانه مسافت‌های طولانی را می‌پیماید و سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی او پیش از پایان ماه تمام می‌شود، خرید بنزین با نرخ 10 هزار تومان به معنای جهش سنگین در هزینه‌های جاری است. این مسئله ارزش بازفروش خودروهای پرمصرف را در بازار آزاد کاهش داده و تقاضا را برای مدل‌های کم‌مصرف یا مجهز به پیشرانه‌های توربوشارژ مدرن افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، حساسیت پیشرانه‌های جدید به کیفیت سوخت یکی از چالش‌های اصلی مالکان خودرو در کشور است. بسیاری از خریداران برای جلوگیری از آسیب به سوزن‌های انژکتور و پیشگیری از پدیده ناک، به دنبال استفاده از سوخت باکیفیت‌تر هستند. اطلاع از شرایط فنی و بررسی کیفیت و ارزش بنزین سوپر نشان می‌دهد که انتخاب نوع سوخت باید متناسب با نسبت تراکم موتور انجام شود. در صورتی که نرخ بنزین آزاد یا نرخ سوم افزایش یابد، مالکان خودروهای وارداتی و مونتاژی انتظار دارند سوخت ارائه‌شده در جایگاه‌ها از نظر عدد اکتان و میزان گوگرد استاندارد لازم را داشته باشد تا هزینه تعمیرات سنگین موتور به هزینه سوخت اضافه نشود.
افزایش هزینه سوخت، رفتار رانندگان را در زمینه نگهداری و اصلاح روش‌های رانندگی نیز تغییر می‌دهد. زمانی که هزینه سوخت‌گیری بالا می‌رود، اجتناب از رفتارهای اشتباه در کاهش مصرف بنزین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرویس به‌موقع فیلترها، تنظیم فشار باد تایرها و عیب‌یابی به‌موقع سیستم انژکتور می‌تواند مصرف سوخت خودرو را تا 15 درصد کاهش دهد. علاوه بر این، خریداران خودروهای کارکرده در تصمیم‌گیری‌های خود اولویت را به خودروهایی می‌دهند که هزینه نگهداری پایین‌تر و مصرف سوخت بهینه‌تری دارند. این تغییر رفتار در میان‌مدت، ساختار قیمتی بازار خودروهای دست دوم را دستخوش تغییر خواهد کرد.
زنجیره تامین قطعات و خدمات تعمیرگاهی نیز از تغییرات قیمت سوخت اثر می‌پذیرد. با افزایش هزینه حملونقل مواد اولیه و قطعات یدکی، بهای تمام‌شده اجرت تعمیرات و قیمت قطعات مصرفی مانند لنت ترمز، روغن موتور و شمع‌ها تعدیل می‌شود. بنابراین مالک خودرو علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای بنزین، با هزینه‌های بالاتری در سرویس‌های دوره‌ای مواجه خواهد شد. این زنجیره متصل به هم نشان می‌دهد که تغییر در نرخ سوخت تنها یک واحد قیمتی در جایگاه نیست، بلکه مولفه‌ای تعیین‌کننده در کل هزینه سالانه مالکیت خودرو محسوب می‌شود.
چالش‌های زیرساختی برقی‌سازی ناوگان و ناترازی انرژی
دولت شتاب‌بخشی به طرح برقی‌سازی تاکسی‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها را به عنوان اولویت اصلی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته است. جایگزینی پیشرانه‌های درون‌سوز با موتورهای الکتریکی می‌تواند حجم زیادی از مصرف روزانه بنزین را در کلان‌شهرها آزاد کند، اما تحقق این هدف مستلزم زیرساخت‌های گسترده شبکه برق و ایستگاه‌های شارژ است. در حال حاضر شبکه برق کشور در فصول گرم و سرد سال با ناترازی مواجه است و تامین برق مورد نیاز برای ناوگان برقی بدون توسعه نیروگاه‌های جدید یا تجدیدپذیر، چالش ناترازی را از بخش سوخت مایع به بخش نیروگاهی منتقل می‌کند.
تامین فنی و پشتیبانی از خودروهای برقی در بازار ایران نیازمند سرمایه‌گذاری در شبکه خدمات پس از فروش است. باتری‌های لیتیم-یونی به عنوان گران‌ترین مجموعه خودروی برقی، در برابر شرایط اقلیمی و دمای بالا حساسیت زیادی دارند. افت ظرفیت باتری در طول زمان و هزینه‌های تعویض آن، از دغدغه‌های جدی خریداران در بازار دست دوم خواهد بود. بدون وجود گارانتی‌های بلندمدت و معتبر برای پکیج باتری و همچنین آموزش تکنسین‌های متخصص در مراکز تعمیرگاهی، بازه پذیرش خودروهای برقی در میان مردم طولانی‌تر خواهد شد.
در حوزه موتورسیکلت‌ها که سهم بالایی در جابه‌جایی‌های شهری و آلودگی هوا دارند، برقی‌سازی نیازمند ارائه تسهیلات اقتصادی و ایجاد ایستگاه‌های تعویض سریع باتری است. موتورسیکلت‌های فعال در بخش پیک و خدمات به دلیل پیمایش روزانه بالا، امکان توقف‌های طولانی برای شارژ باتری را ندارند. بنابراین طراحی زیرساخت تعویض باتری استاندارد تنها راهکاری است که می‌تواند مالکان این وسایل نقلیه را به استفاده از مدل‌های برقی ترغیب کند. اگر این زیرساخت‌ها به صورت همزمان توسعه نیابند، سیاست‌های تشویقی یا اجباری برای برقی‌سازی ناوگان با بن‌بست اجرایی مواجه می‌شود.
مدیریت تردد شهری و تغییر الگوی استهلاک خودروها
طرح‌های پیشنهادی دولت برای دورکاری زمستانی ادارات و الزام کارمندان به استفاده هفتگی از حملونقل عمومی، ابزار دیگری برای کنترل مصرف سوخت و کاهش بار ترافیک شهری است. حرکت در ترافیک‌های سنگین تهران و کارکرد درجا پیشرانه، یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف سوخت و استهلاک زودرس قطعات موتور است. کارکرد درجا موجب افت کیفیت سریع‌تر روغن موتور، افزایش رسوبات در محفظه احتراق و فشار مضاعف بر سیستم خنک‌کننده می‌شود.
اجرای دورکاری در فصل زمستان که با پدیده وارونگی هوا و افزایش مصرف گاز خانگی همزمان است، پیمایش سالانه خودروهای شخصی را کاهش می‌دهد. کاهش پیمایش شهری به معنای کندتر شدن روند استهلاک قطعاتی مانند لنت ترمز، دیسک کلاچ و اجزای جلوبندی است. رانندگانی که مسافت کمتری در طول ماه می‌پیمایند، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه بنزین، فواصل زمانی سرویس‌های دوره‌ای خودروی خود را طولانی‌تر می‌کنند. این موضوع در نهایت ارزش دارایی خودرو را در زمان فروش حفظ کرده و هزینه‌های تعمیراتی سنگین را به تاخیر می‌اندازد.
توسعه ظرفیت حملونقل عمومی شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های ترافیکی دولت است. الزام کارمندان به استفاده حداقل 1 روز در هفته از ناوگان عمومی، در صورتی که ظرفیت خطوط اتوبوس‌رانی و مترو متناسب با این تقاضا افزایش نیابد، رضایت کاربران را کاهش می‌دهد. هم‌راستاسازی مدیریت عرضه سوخت، نوسازی ناوگان عمومی و تنظیم قوانین ترافیکی، تنها مسیر پایدار برای مهار ناترازی سوخت در کشور است. تصمیم‌گیران حوزه خودرو و انرژی باید توجه داشته باشند که بدون بهبود کیفیت ساخت خودروهای داخلی و ارتقای استاندارد مصرف سوخت، ابزارهای قیمتی به تنهایی نمی‌توانند ناترازی انرژی را در بلندمدت برطرف سازند.
